ريهام عمر
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فلسفة القانون الجديد لا تركز على تغليظ العقوبة بحد ذاتها، بل تهدف إلى حماية المواطنين الملتزمين من الفاقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، وتعزيز العدالة في التعامل مع المستهلكين. وأضاف أن فلسفة التصالح في القانون الجديد توازن بين الردع وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء الآخرين.
الدولة أنفقت مليارات الجنيهات
وأكد الوزير فوزي أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على ؤ خلال السنوات الماضية، وأن تقليل الفاقد يحمي الميزانية ويضمن استمرارية الخدمة، مشيرًا إلى أن ما شهدته الدولة من فترات انقطاع التيار الصيف الماضي كبدها مبالغ طائلة، ما يعكس أهمية ضبط الفاقد.
من جانبها، أوضحت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع القانون جاء نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الضارة بالشبكة القومية، مشيرة إلى أن الفاقد من الكهرباء يصل إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، يتخطى تأثيره المالي 22 مليار جنيه، ويشمل وصلات غير قانونية تؤثر على حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين.
خدمة الكهرباء ليس احتكارًا
وشدد الوزير فوزي على أن تقديم الدولة لخدمة الكهرباء ليس احتكارًا، وإنما يهدف إلى ضمان استفادة المواطنين واستدامة القطاع، وهو ما تم اعتماده في أغلب دول العالم.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (71 مكرر) المتعلقة بالتصالح في الجرائم المرتبطة بسرقة الكهرباء، حيث حدد القانون نسب التعويض وفقًا لتوقيت السداد، مع إلزام مرتكبي الجرائم بسداد قيمة أي معدات أو أجهزة تم إتلافها.
وبذلك، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون نهائيًا، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال مسار التشريع، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في جلسة الغد الاثنين 22 ديسمبر 2025.
