عزة قناوي
نشر موفع دوتش فيلة الالماني مقطع فيديو عن مناقشة ساخنة داخل برلمان مدينة مكسيكو هذا الأسبوع ،و تحولت إلي مشاجرة فوضى، بعدما اشتبك نواب بالأيدي خلال جلسة مثيرة للجدل حول مقترح إغلاق هيئة الشفافية في المدينة، في مشهد كشف عن انقسامات سياسية حادة بشأن قضايا المساءلة والرقابة العامة.
وبدأت الجلسة بتبادل حاد للاتهامات بين النواب، قبل أن تتصاعد الخلافات بسرعة مع اتهام أطراف متعارضة لبعضها البعض بتقويض المبادئ الديمقراطية. وسرعان ما اندلعت مشادات وصيحات داخل القاعة، تطورت إلى اشتباك جسدي شمل الدفع والجذب وشدّ الشعر، ما استدعى تدخل عناصر الأمن وعدد من النواب لـ “فض الاشتباك”، وتعليق الجلسة مؤقتًا.
وجاءت هذه المواجهات أثناء مناقشة مقترح يقضي بحل هيئة الشفافية المحلية المسؤولة عن ضمان حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات العامة والإشراف على حماية البيانات. ويرى مؤيدو المقترح أنه جزء من عملية إعادة هيكلة أوسع تهدف إلى خفض النفقات وترشيد عمل المؤسسات الحكومية، في حين حذّر المعارضون من أن إغلاق الهيئة سيؤدي إلى إضعاف الشفافية وتقييد حق المواطنين في المعرفة وتركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية.
وأدان نواب في صفوف المعارضة أعمال العنف، معتبرين أن المقترح يشكل تهديدًا مباشرًا للمساءلة الديمقراطية. وقال أحد النواب عقب الحادث إن “هذا التعديل يُسكت الرقابة ويزيل واحدة من أهم الآليات التي تمكّن المواطنين من معرفة كيفية إنفاق المال العام”.
في المقابل، نفى النواب الداعمون للمقترح أن يؤدي إلى تقويض الشفافية، مؤكدين أن مهام الهيئة يمكن نقلها إلى جهات حكومية أخرى، وحمّلوا ما حدث من اشتباكات لما وصفوه بالاستفزازات السياسية، داعين إلى التهدئة والعودة إلى المسار التشريعي.
وانتشر مقطع فيديو للاشتباك على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة انتقادات شعبية ونقاشًا عامًا حول سلوك النواب داخل البرلمان. كما عبّرت منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن الشفافية عن قلقهم، معتبرين أن الحادث يعكس خطورة المقترح المطروح وهشاشة الثقة في المؤسسات.
وأعلنت رئاسة البرلمان لاحقًا فتح تحقيق داخلي في الواقعة، مع احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المتورطين. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول مستقبل آليات الشفافية في مدينة مكسيكو، رغم أن هذه المواجهة العنيفة تركت أثرًا
