احلام عبد الرحمن

القاهرة تستضيف الدورة الـ105 لمجلس إدارة المنظمة وسط دعوات لتعزيز الحوار الاجتماعي ومواجهة تحديات أسواق العمل العربية

عقد مجلس إدارة منظمة العمل العربية دورته العادية الخامسة بعد المائة، يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 بالقاهرة، برئاسة فايز علي المطيري، المدير العام للمنظمة، وشهدت أعمالها انتخاب حسن رداد، وزير العمل المصري، رئيسًا لمجلس الإدارة.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان نائبًا للرئيس عن فريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر من السودان نائبًا للرئيس عن فريق العمال.

وأكد حسن رداد، عقب انتخابه، أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والتوافق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، باعتبارهما ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل اللائق في الدول العربية.

وشدد على دعم مصر لوحدة الصف العربي وتكامل الجهود المشتركة، مشيرًا إلى أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وضرورة دعم حقوقهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

من جانبه، أكد فايز علي المطيري أن منظمة العمل العربية تواصل جهودها لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية على أسواق العمل والقطاعات الإنتاجية، مشددًا على أهمية حماية العمال وفرص العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأشار المطيري إلى أن المنظمة أعدت ست دراسات وأوراق عمل متخصصة، وعقدت ثلاث ندوات عربية تفاعلية لبحث تأثير الأزمات الإقليمية على التوظيف والإنتاجية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد المدير العام للمنظمة التضامن مع الشعب الفلسطيني وعماله، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لأطراف الإنتاج الثلاثة، وأهمية دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

بدوره، أكد المستشار صلاح الدين الشميري، مسؤول ملف المنظمات العربية المتخصصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة الكامل لمنظمة العمل العربية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق العربي لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها الاقتصادات وأسواق العمل، وتعزيز حقوق العمال والحماية الاجتماعية.

وتضمن جدول أعمال الدورة عددًا من الملفات، أبرزها تقرير أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، إلى جانب القضايا المالية والإدارية للمنظمة، ونتائج أعمال لجنة شؤون عمل المرأة العربية، والإطار الاستراتيجي لخطة عمل المنظمة لعامي 2027 و2028 وفق الرؤية العربية 2045.

واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك، وتكثيف الحوار بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم فرص التشغيل والعمل اللائق، ويحمي حقوق العاملين، ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في الدول العربية.