**نخنوخ يطالب برد اعتباره قضائيا.. وكم من الجرائم ترتكب باسمك أيها العفو الصحي”

محمد عبدالرحمن

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥

حسن عبد الرحيم “سبانخ” من فيلم “الأفوكاتو”، تأليف وإخراج رأفت الميهي

– إمبارح الثلاثاء، نشر موقع القاهرة 24 خبر قال فيه إن رجل الأعمال المشبوه صبري نخنوخ تقدم بطلب رد اعتباره قدام جهات التحقيق في القاهرة الجديدة، ودا عن الفترة اللي قضاها في السجن على ذمة قضايا بلطجة واستعمال قوة وحيازة أسلحة وحيوانات مفترسة بالإضافة لحيازة مواد مخدرة.

– الحقيقة مفهوم إنه المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية بتسمح للمحكوم عليه في جنحة أو جناية برد الاعتبار بعد 6 سنوات من العفو عنه بعد ما يتقدم بطلب خاص تنظره جهات التحقيق وتصدره المحكمة اللي اتحاكم قدامها.

– القانون بيسمح بدا علشان يسترد المدان أهليته وحقوقه السياسية زي الانتخابات أو تولي المناصب العامة، لكن مع شخص زي نخنوخ المفترض نعيد السؤال من بدايته، ليه يتم العفو الصحي وما يتلوه من رد اعتبار لصالح شخص زيه؟

***
بلطجي سابق رجل أعمال حاليا

– المعروف عن صبري نخنوخ اللي أساسه منطقة بولاق أبو العلا هو شخص طول الوقت بيقتني الأسلحة بمختلف أنواعها وبيفتخر بدا في صور منشورة بتساعده في شغله اللي هو تكوين العصابات ومهمتها تخليص المصالح في مناطق وسط القاهرة وشارع الهرم وخصوصا خدمات بلطجة لصالح الملاهي الليلية، قبل ما يتم شرعنة الخروج عن القانون وتتحول العصابات إلى شركة خدمات “أمنية”.

– ومع ذلك نخنوخ مكنش مجرد بلطجي عادي ولكن كان له تربيطات وعلاقات في أوساط نظام حسني مبارك ما بين قيادات من الحزب الوطني أو نواب في مجلس الشعب كان يقدم لهم خدمات في موسم الانتخابات اللي كلنا عارفين إيه كان بيحصل فيها بالضبط.

– اتقبض نخنوخ بعد الثورة بحوالي سنة ووقتها عثر على أسلحة نارية آلية في بيته وحيوانات مفترسة وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية ضده حكم بالسجن المؤبد بتهم الإتجار في السلاح والمخدرات.

– لكن الغريب إنه الرئيس اللي انتهج نظامه نهج العفو عن الفاسدين من مسؤولي النظام السابق من أول الرئيس المخلوع لحد الوزراء ورجال الأعمال المتورطين في جرائم مختلفة أبرزها القتل، يتوسع ليعفو عن البلطجية اللي كانوا بيساعدوهم في تثبيت الأعمال غير المشروعة دي وأصدر بالفعل عفو صحي عن صبري نخنوخ في يناير 2018.

– وإن كان واضح من بعد الإفراج عنه إنه صبري نخنوخ لا يعاني من مشاكل صحية يعني، إلا أنه لا ننسى إنه العفو الرئاسي دا المفترض بيتم منحه للتدخل لإنقاذ أشخاص تورطوا في جرائم عن غير قصد أو حتى أشخاص ذوي سمعة طيبة تورطت في جريمة واحدة مثلا، لكن مش المفروض إنه بيصدر لعتاة المجرمين زي صبري نخنوخ أو قتلة زي هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري وغيرهم.

***
“النظام” يستعيد أدواته

– بنقول دا وهشام طلعت مصطفى نفسه اللي كان مدان في جريمة قتل المغنية والراقصة سوزان تميم، مش بس صدر له عفو رئاسي، لكن سبق وأخد حكم برد الاعتبار من محكمة جنايات القاهرة في 2023.

– الحقيقة دا بيخلينا نسأل أسئلة مهمة أولها ليه دا بيحصل؟ ليه العفو عن خارجين على القانون وناس خطر على المجتمع؟ هل دا بيحصل لأسباب سياسية؟ خصوصا يعني وإنه رجال أعمال فاسدين وبلطجية كانوا سابق بيقدموا خدمات لنظام سياسي فاسد أسقط بثورة شعبية.

– هل النظام بيستعيد أدوات الفساد نفسها لتقوية أركانه؟ خصوصا برضه واحنا قدام مشهد سياسي متطابق تماما بينحدر كل يوم لإنهاء كل ما حاولت ثورة يناير تغييره وآخرها انتخابات مهندسة بفجاجة يعرفها القاصي والداني.

– وفين هي سمعة الدولة المصرية اللي النظام طول الوقت بيستهدف كل شخص بيحاول ينتقد خطأ أو يطالب بإصلاح؟ مش شايفين قد ايه قرارات بهذا الشكل بتسيء لسمعة الدولة المصرية اللي كل يوم بعد يوم بتجهض محاولات الحفاظ عليها كدولة قانون!

– نتمنى إعادة النظر في القرارات اللي بيصدرها الرئيس وما يتلوها من إجراءات، والأهم إعادة النظر في إصدار قرارات عفو رئاسي موسع لصالح شخصية وطنية طيبة السمعة زي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو المهندس يحيى حسين عبد الهادي أو المحامية هدى عبد المنعم وغيرهم كتير، ورد اعتبارهم عن سنين الظلم الطويلة اللي اتعرضوا لها.