وكالات -سبوتنيك
شرع نواب البرلمان الجزائري اليوم السبت، في مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يتكون من خمسة فصول و27 مادة قانونية، تؤكد في مجملها حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب.
وحضر الجلسة أعضاء الطاقم الحكومي، وممثلو منظمات العائلة الثورية في البلاد، برفقة نواب مجلس الشعب والكتل النيابية، لتحقيق إجماع يهدف من خلاله إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الجزائرية.
الجزائرة المنتصرة
وشدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم السبت، أن الجزائر المنتصرة لا تساوم أبداً على ذاكرتها الوطنية.
أتى ذلك في كلمته أثناء جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مؤكداً أن الجزائر لا تقبل المساس بحقائقها التاريخية.
وأوضح تاشريفت أن هذا النص “يجسّد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر والظلم”، مبرزاً الأهمية التي يكتسيها ملف الذاكرة الوطنية الذي توليه الجزائر، بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عناية خاصة.
