العالم

المهبرى : التدخين “عدو جاهل ‘يستزف الخبرات اليشرية ويقتل الانتاجية

تزامنا مع تطبيق قانون العمل الجديد:

 

احلام عبد الرحمن 
قرر مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى
نائب رئيس اتحاد عمال مصر عقد دورات تثقيفية توعوية مكثفة بشان “خسائر التدخين’ وارتفاع نسب المدخنين بهدف الحد من تأثيره المباشر والفعال على الطبقة العاملة والشركات والمجتمعات .

ياتى ذلك تطبيقا لمواد قانون العمل الجديد الذى يبدا العمل به بعد غد الاثنين بكافة مواقع الانتاج الذى تعتمد فلسفته على
توفير بيئة عمل آمنة .

تهدف الدورة إلى زيادة جرعات التثقيف بإجراءات السلامة والصحة المهنية والمنشات والحد من الاضرار الصحية التى تؤدى إلى تراجع الإنتاجية واستنزاف كافة الموارد. .

تابع : مجلس الادارة مكلفا الامانة العامة بالنقابة بإعداد جدول زمنى لعقد الندوات على مستوى المحافظات يستفيد منها نحو ٣٨٠ الف عضو مشترك بالنقابة مع ضرورة التنبيه على اللجان النقابية بتنظيم حملات لمواجهة ” كوارث التدخين ‘ داخل المنشات بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة المؤسسات الانتاجية.

ونوه مجلس إدارة النقابة فى بيان صادر إلى نوعى الخسائر الاقتصادية جراء ظاهرة التدخين والتى منها” المباشرة والغير مباشرة’.

والمباشرة تكمن فى : الأمراض المرتبطة بالتدخين وفواتير رعايتها والتي تُكبد الافراد والمؤسسات الاقتصادية والمجتمعات المزبد من الاموال.

ومن الاسباب التى تندرج تحت بند الخسائر المباشرة تراجع الانتاجية نتيجة امراض الموظفين المدخنين التى استنزفت قواهم .

إضافة للوفيات المبكرة لجموع من القوى البشرية العاملة أصحاب المهارات والخبرات والذى يصعب تعويضهم.

وعن التكاليف غير المباشرة فإنها تشمل : مستلزمات الرعاية الطبية خاصة مع زيادة معاناة المريض من أضرار التدخين إضافة إلى زيادة نفقات التشغيل و تكاليف إدارة سياسات منع التدخين في مواقع العمل وسّبل تطبيقها وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وقانون حظر التدخين.

إلى جانب ضعف تركيز العامل وانشغاله المستمر بتلك العاده السيئة مما يعرض نفسه للمسائلة
ويفقد معها دخلا وفيرا.

ودعت النقابة فى البيان إلى حظر التدخين في أماكن العمل من اجل توفير بيئة عمل صحية لائقة لكل الموظفين والعاملين خاصة ان خسائر تلك الظاهرة الاقتصادية العالمية تزيد عن1.5 تريليون دولار سنويًا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى