احلام عبد الرحمن

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لأي تأجيل جديد لانتخابات النقابات العمالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون واحترام المدد القانونية المحددة للدورة النقابية، وعدم اتخاذ قرارات أحادية دون حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية.

وقال منصور إن انتخابات النقابات العمالية سبق تأجيلها لمدة 6 أشهر، مؤكدًا رفضه تكرار التأجيل مرة أخرى، في ظل وضوح النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، نص على أن مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية، كما نص على إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يومًا الأخيرة من مدة الدورة النقابية على الأكثر، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حدد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في عشرة بنود، من بينها البند الثاني الذي ينص على «إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة».

وأضاف منصور أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت جلسة بتاريخ 15 مارس 2026 لمناقشة المقترحات المتعلقة بمواعيد الانتخابات، وشهدت الجلسة اتفاقًا على أهمية إجراء حوار مجتمعي بمشاركة الأطراف المعنية، والتقدم بمشروع قانون لتعديل المواعيد، إلا أن هذا المسار لم يُستكمل حتى الآن، وفقًا لما أكده.

وشدد منصور على أن الالتزام بالقانون واحترام الحوار المجتمعي يمثلان الأساس في التعامل مع ملف الانتخابات النقابية العمالية، رافضًا اتخاذ أي إجراءات أحادية من جانب الوزارة أو المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بشأن تأجيل الانتخابات دون استكمال الإجراءات التشريعية المتفق عليها.

واختتم المهندس إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أنه لن يقبل بأي تأجيل جديد، وأنه سيستخدم أدواته الرقابية بمجلس النواب لمتابعة هذا الملف، والدفاع عن الالتزام بالقانون وضمان احترام الحقوق النقابية، بما يحفظ استقلالية التنظيمات النقابية ويضمن إجراء الانتخابات وفقًا للأطر القانونية المنظمة لها.