أستغاثة للدكتور مصطفي مدبولي مافيا استيراد ماكينات الطباعة دون رقيب!!!
في واقعة محزنة تبين مدي الخلل الذي يسيطر علي أجهزة الدولة ومدي العبث الذي تدار به بعض الجهات حيث يستغيث صاحب شركة دعاية واعلان كان يحلم بفتح باب رزق له ولعائلته يربح من خلاله بالحلال .
ليجد نفسه وقع في شبكة مافيا عالمية تقوم بالنصب والاحتيال والغش التجاري بطريقة غير شرعية بتحايل علي القانون مستغلة انشغال الجهات بامور عديدة وعدم التركيز فيما تفعله هذا المافيا.
حيث اراد صاحب شركة الدعاية والإعلان ان يشتري مكينة طباعة اوت دور من خلال صفحات وسائل السوشيال ميديا وظهر له أول نصاب ويدعي ايمن حسني محروس وتواصل معه وأخبره ان الماكينات مخزنة بطنطا .
وانتقلوا سويا ليجد نفسه أمام مطبعة في احدي شوارع طنطا وعند معاينة ماكينة الطباعة وجدها لم تطبع وهنا كان رد النصاب سالف الذكر انها مجهزة للتحميل لنقلها لشركة الدعاية والإعلان وعند استقرارها وتشغيلها سوف يسلم لصاحبة الشركة تست علي الطباعة .
وتم دفع أكثر من مئتان وخمسون الف جنيها وبعد وصول الماكينة تبين ان لا تطبع الا في وجود ايمن حسني محروس مهندس البيع وعند الصرافه تقف الماكينة حديدة !!!
وتكرر الامر أكثر من مرة وكل مرة بيتم دفع زيارات وصيانة تصل لعشرة الاف جنيه في الزيارة الواحدة !!!
وعندما مر أكثر من ٣ شهور بدأ صاحب شركة الدعاية والإعلان يطلب الفلوس اللي دفعها وهنا قرر ايمن حسني محروس الاختفاء والتهرب منه.
وعند الرجوع لصاحب المطبعة سالف الذكر بطنطا اتضح ان ايمن حسني محروس نصب علي الجهتين .
وبالرجوع لبيانات بعقد البيع تبين انه كتب رقم بطاقة خطأ!!!
وفتم البحث عنه واتخاذ الإجراءات القانونية ولكن بسبب رقم الخطأ وعدم رغبة رجال البحث عنه حفظة القضية
ليجد صاحب شركة الدعاية والإعلان انه يمتلك ماكينة لا تعمل وعقد مزور وجهات لا تريد البحث الا بالرشاوي !!!
وهنا بدأ يتابع صفحات الإنترنت ليصل لمعلومة عن النصاب ايمن حسني محروس ليصل للنيابة آخر يعمل في نفس المجال ويدعي احمد محمد نصار وتم التواصل معه لعمل صيانة الماكينة وأقر أحمد نصار انه علي صلة وعلم بالنصاب الأول ايمن حسني محروس وأنه حل له مشاكل كثيرة لان هذا الأمر يقوم به مع العديد من الضحايا!!!!
وان هذا الأمر تكرر قبل ذلك !!!
ومن هنا بدأ يكرر الزيارات احمد محمد نصار بحجة تشغيل الماكينة وكانت تعمل أمامه فقط وبعد أنصرافه تقف مجددا !!
وبعد لقاءات متكررة أفاد انه من الأفضل شراء ماكينة جديدة لم تستخدم من قبل لتفادي هذه المشاكل وحتي يستطيع صاحب شركة الدعاية والإعلان ان يربح ويرزق وخلال ذلك يستطيع صيانة الماكينة الأولة!!!!
فوجد صاحب شركة الدعاية والاعلان ان هذا الرأي ربما يكون صحيح لعدم الخسارة وبدأ النصاب أحمد محمد نصار يعرف صاحبة شركة الدعاية والإعلان علي وكيل استيراد ماكينات الطباعة من الصين ولم يدرك صاحبة شركة الدعاية والإعلان انه وقع في شبكة مافيا متصلة ببعضها لبعض وتقوم بالنصب باحتراف مستغلة جهل القضاء المصري للتقنيات الحديثة ومستغلة تكاسل رجال البحث علي القيام بوظيفتهم بتكنلوجيا المعلومات والانترنت !!!! بسبب انشغالهم بقاضيا تمس الدولة العليا !!!! ومستغلين ثغرات القانون الذي لم يطور ولم يغلق تطور تكنولوجيا المعلومات!!!!
ومن هنا تم استيراد الماكينه وتشغيلها داخل شركة الدعاية والإعلان وظن صاحب الشركة ان الامور قد ينصلح حالها.
ليجد الماكينة الجديدة تعطلت مثل القديمة والتواصل مع المستورد افاده ان الجمارك المصرية اوقفت استيراد الماكينات الامر الذي جعل سعر الماكينة أصبح يصل لمليون جنيه وبسبب ارتفاع الدولار وأن المستورد يريد رد الماكينة لبيتها بسعر اعلي!!!!!
وعندما رفض صاحب شركة الدعاية والإعلان هذا الأمر أخبره المستورد ان الماكينة أصبحت حديدة مثلها مثل القديمة والفحص من شركات اخري تبين ان المستورد ادخل رقم سري علي الماكينة من خلال الانترنت !!!!
وقام النصاب احمد محمد نصار بوضع ايميله لدي مصنع الصين واصبحت الماكينة تحت تصرفهم في حين ان صاحب الماكينة يبحث عن حقه بالقانون الملئ بالثغرات!!!!
ليصل الانر للقضاء العادل والذي أمر بتحويل الملف لخبير من قبل المحكمة والذي جاء يوم المعاينة راكب سيارة المستورد !!!!!
ومن هنا قام بكتابة تقرير لا يغني ولا يثمن من جوع وإعادة القضية للقاضي ليتفهم القاضي النزيه من هذا التقرير ان الخبير ربما ان يكون قد تقاضي….. !!!
وذلك واضح من تقريره الذي لايفيد شئ الامر الذي جعل القاضي يحوله للجنة ثلاثية من الخبراء للوقوف عن سبب تعطل الماكينة!!!والاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال لتوضيح الامر!!!
وهنا استعان صاحب الشركة بشركة متخصصة والتي إفادة ان سبب تعطل الماكينة هو رقم سري تم ادخاله !!!
وبمراسلة شركة تطوير السوفت وير الخاصة بالماكينة بالصين إفادة ان الذي يتحكم في الماكينة النصاب احمد محمد نصار وشركة ستارز لاستيرادزقطع غيار الماكينات والتي تقع ب٢٦ ش المطرية العمومي بابراج الاسكان والتعمير وصاحبها عبدالر في حين انها قامت بيبع الماكينة بعقد بيع واثبتت فيه ان الماكينة أصبحت ملك صاحب شركة الدعاية والإعلان وهنا يتضح التلاعب والتحايل علي القانون والنصب والاحتيال من هؤلاء .
الامر الذي جعل صاحب شركة الدعاية والإعلان يخسر خسائر رهيبة ولكنه قدر يصل لاجراءات لرد حقه قانوني .
ليتفاجئ ان شركة المستورد واخرين يقطحموا مقر شركة الدعاية والإعلان ويكسروا الأقفال ويسرقوا الشركة بالكامل ويسرقوا الماكينات!!!
وأصبح الامر سهلا لهم لأنهم وجدوا القضاء والمحاكم لم تنصف صاحب شركة الدعاية والإعلان ولم تعاقبهم علي وسائل النصب والغش التجاري!!!
الامر الذي جرائهم علي كسر اقفال الشركة وسرقة الماكينات!!!
وهنا لجئ صاحب الشركة لجهاز حماية المستهلك ولم يصل لحل!!!
ولجئ للرقابة علي الصادرات والواردات والتي إفادة بعدم اختصاص!!!!
ولجئ لمباحث الإنترنت إفادة بعدم الاختصاص!!!!
ولجئ للإدارة العامة لمكافحة النصب والاحتيال وإعادة بعدم الاختصاص!!!!
ولجئ الي الغرفة الصناعية إفادة بعدم الاختصاص!!!
ولجئ للرقابة الصناعية إفادة بعدم الاختصاص!!!
ولجئ لوزارة التجارة الداخلية إفادة بعدم الاختصاص!!!
لجئ للأمن الوطني إفادة بعدم الاختصاص !!!
لجئ لمنظمة الشكاوي الموحدة لرئاسة الوزراء منذ أكثر من سنتين وحتي الان لم يتاخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المافيا!!!!
السؤال من الرقيب علي مافيا استيراد مكينات الطباعة!!!
وما هو دور كل هذه الجهات الرقابية !!!!!
نوجه هذه الاستغاثة للسيد الدكتور مصطفي مدبولي كيف ننصف صاحبة شركة الدعاية والإعلان ونرد حقه المسلوب !!!
وما هي الإجراءات القانونية التي سوف تتاخذها رئاسة الوزراء ضد هذه المافيا التي تستغل ثغرات القانون بل ووصل الامر الي كسر الأقفال وسرقة دليل جريمتهم !!!
هل سنتجد نبض العمال إجراءات تجاه هذه المافيا ؟؟؟؟؟
ام نجد صاحب شركة الدعاية والاعلان تحول الي مجرم لرد حقه ؟؟؟؟
هل أصبحنا في غابة القوي الذي يملك المال والنفوذ يدمر ويغتصب الضعيف الذي احترم القانون واتبعه لرد حقه ؟؟؟؟
هذا الملف الان أمام سيادتكم معالي رئيس الوزراء ننتظر الاجابة !!!
