الجمل والمهيري يشاركان في ندوة «العمل الدولية» لوضع إطار تشريعي وتنفيذي للعمل اللائق للعمالة المنزلية
احلام عبد الرحمن
شارك عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، في فعاليات الندوة الفنية التي نظمتها منظمة العمل الدولية اليوم، تحت عنوان «نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي للعمل اللائق للعمال المنزليين في مصر».
وتناولت الندوة سبل وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل يضمن توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة المنزلية، في ضوء معايير العمل الدولية، وبما يتناسب مع خصوصية وظروف هذه الفئة من العاملين.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، في مقدمتهم حسن رداد وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وماريان قلدس نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب نخبة من خبراء منظمة العمل الدولية.
وناقشت جلسات الندوة اتفاقية العمال المنزليين رقم 189 لعام 2011 والتوصية رقم 201، وأبرز التجارب الدولية في تنظيم العمل المنزلي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمنطقة العربية، مع بحث آليات إضفاء الطابع الرسمي على العمل المنزلي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتنظيم الاستخدام، وتفتيش العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
كما تناولت الجلسة التفاعلية الثالثة الإعداد لخارطة طريق لصياغة قانون للعمالة المنزلية وتحديد آليات تنفيذه في مصر، مع مراعاة أوضاع العمال المقيمين لدى أصحاب العمل، والعاملين من خلال وسطاء، وكذلك العمالة المنزلية المهاجرة.
وتأتي مشاركة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأكيدًا على أهمية الدور النقابي في دعم التشريعات التي تحمي حقوق العمال وتوفر لهم بيئة عمل لائقة وآمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف العمل، بما يسهم في الوصول إلى إطار قانوني متوازن يضمن حقوق العمالة المنزلية ويحفظ مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته.
ومن المنتظر أن تخرج الندوة بمجموعة من الاستنتاجات والخطوات التنفيذية المتفق عليها، إلى جانب بحث ترتيبات الحوكمة وإنشاء لجنة فنية وطنية لمتابعة مسار إعداد الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بالعمالة المنزلية في مصر.
