محمد عبدالرحمن
١٨ نوفمبر ٢٠٢٥
صرح الاستاذ محمد فاروق ثابت المرشد السياحي أن
الفتوى الرسمية رقم 1138 لسنة 2025… نسفت آخر ورقة تستر بيها أي مسؤول كان بيحاول يبرر التأجيل.
الحكم واجب التنفيذ “فورًا”… والفتوى قالتها بالنص:
❗ لا تأجيل… ❗ لا انتظار مارس… ❗ لا اجتهاد مع حكم قضائي باتّ.
ومع ذلك؟
فيه مسؤولين — والكل عارف مين — اختاروا طريق التعطيل المُتعمّد.
اختاروا يدفنوا حكم قضائي في الأدراج…
ويكمّموا صوت المرشدين…
ويعطلوا انتخابات النقابة اللي القانون والدستور والفتوى قالت إنها “لازم تتعمل حالًا”.
الموضوع مبقاش سوء إدارة…
ده تجاوز… وتعطيل سلطة قضائية…
ومخالفة صريحة للفتوى…
ومحاولة خنق إرادة آلاف المرشدين اللي تعبوا من المجالس المعيّنة واللجان المؤقتة.
**القضاء قال كلمته…
الفتوى قالت كلمتها…
واللي بيتم دلوقتي اسمه واحد:
⚠️ تعطيل متعمّد لإرادة المرشدين السياحيين.
⚠️ ومخالفة قانونية تستوجب المحاسبة… مش التبرير.
الدنيا كلها دلوقتي عرفت الحقيقة…
ومفيش مسؤول يقدر يستخبى تاني ورا كلمة “إجراءات” أو “ظروف” أو “هنشوف”.
إحنا جيل مش هيتسوف…
ومش هيسكت…
ومش هيسيب حقه…
ولو القانون اتقال… يبقى يتنفّذ… مش يتحط على الرف.
