وزير النقل يجري مباحثات مع وزيري البنية التحتية والتجارة والصناعة بجمهورية رواندا

وضم الوفد المرافق لوزير النقل السفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي ، المهندس سيد متولى رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي ، المهندس محمد فتحى معاون الوزير للنقل البحرى ، يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وزارة التجارة والصناعة ، والدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب  ،النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، المهندس بسیم سامی یوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو) ،  الدكتور السعيد كامل محمد عبد الرزاق عضو غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات ، المهندس محمد حسن عبد الغنى القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك للتنمية الصناعية ، المهندس إبراهيم خليل إبراهيم قمر (مقيم بتنزانيا) شركة السويدى اليكتريك رئيس مشروعات شرق إفريقيا ، شادى محمود عباس محمد عباس مساعد رئيس اتحاد الصناعات المصرية للمتابعة.

وأعرب وزير النقل في كلمته خلال اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة رواندا الشقيقة ، وأعرب عن شكره وامتنانه والوفد المرافق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بما يجمع بين البلدين من علاقات أخوية وروابط تاريخية راسخة مستندة إلى إرادة سياسية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها والعمل على تطويرها في مختلف المجالات.

وأشار الوزير الى أن الوفد المرافق يضم عددا كبيرا من كبار المستثمرين ورجال الصناعة المصرية تحت مظلة اتحاد الصناعات المصري الذي يرأسه السيد محمد السويدي مضيفاً ان الزيارتين اللتين قام بهما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلدكم الشقيق في عامي 2016 و2017، وزيارة فخامة الرئيس بول كاجامي للقاهرة في مارس 2022 تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها، وان هذا ليس جديدا فلقد ربطت بين مصر ورواندا علاقة تاريخية وطيدة ممتدة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد القارة الافريقية ودعم قضاياها في الحرية والاستقلال .

وقد اكد الرئيسان على الإمكانيات الكبيرة والإرادة السياسية القوية للتعاون المثمر بينهما في تحقيق أهداف التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما من خلال تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين و دعم التعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والزراعة والطاقة .

لافتا الى انه يود في البداية أن يعرب عن تقدير مصر، وفخرها بتجربة رواندا الرائدة في التنمية، تحت قيادة فخامة الرئيس بول كاجامي، والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب، إلى مرحلة تحقيق الرؤية التنموية الطموحة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع لزيادة حجم التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية.

موضحا أنه تبرز كذلك أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا باعتبارهما من دول حوض النيل ولاشتراكهما في تنوع مصادر المياه الداخلية التي يمكن استغلالها في النقل سواء للبضائع أو الأفراد ( أنهار- بحيرات داخلية) تحت مظلة المبادرات الرئاسية ((PICI وتجمع الكوميسا في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه وفي تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول.

وأضاف وزير النقل إن رؤيتنا لأهمية النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير ان وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وســــائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجستية – النقل النهـري) خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024) باستثمارات تصل إلى حوالي 2 تريليون جنيه مصري.

كما أود أن أشير الى الخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية التي تقوم بتنفيذ مشروعات النقل الكبيرة في مصر وبعض الدول العربية والافريقية، ولعل ما تقوم به شركة القلعة من استثمارات لتنفيذ انشاء خطي سكك حديدية بمنطقة شرق افريقيا يربط أحدهما دار السلام الى العاصمة كيجالي ومشاركتها في مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان المستخرج من بحيرة “كيفو” غرب رواندا، وما تقوم به شركة السويدي للكابلات بتنفيذ مشروع مد الكابلات الكهربائية بالمقاطعة الشرقية برواندا،هو مثال واضح يجسد عمق العلاقات المتميزة بين بلدينا.

ويهمني في النهاية أن اوكد على أهمية الاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين، وأشير في هذا الصدد الى الأهمية التي نعلقها جميعا على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA التي تهدف الى انشاء سوق افريقي موحدة ، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، والذي نأمل في أن يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا وسبل تيسير عمل الشركات المصرية السـاعية إلـــى التواجــد في الســوق التنزاني لاسيما في ضوء الاهتمام المتنامي، من مجتمع الأعمال المصري خلال السنوات الأخيرة، بالاستثمار في السوق التنزاني في ضوء النجاح الذي حققته الشركات المصرية، المتواجدة حاليًا في تنزانيا وهو ما يعد خير دليل على الزخم الجاري في علاقاتنا الثنائية والإمكانات الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون بين بلدينا .

وفي هذا الإطار، فقد اقترحنا مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين بلدينا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل.

مضيفا لقد حبا الله قارتنا الأفريقية بأهمية كبيرة بت بما تتمتع به من ثروات هائلة وإمكانات واعدة وتأثيرها الاستراتيجي في حركة النقل العالمية، ولذلك فإننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في إطار سعيها للاستفادة من مزايا الدول الافريقية والعمل على إعادة صياغة النظام الدولي، الامر الذي يدعونا كأشقاء الى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم الاستفادة من امكانياتنا الكبيرة بما يعود بالنفع على شعوبنا.

وفي الختام توجه وزير النقل بالشكر الى وزير البنية التحتية ، و وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا وكبار المسئولين الروانديين والسادة الحضور، مؤكدا على ان هذا اللقاء هو خطوة هامة تضاف الى مجمل العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في قطاع محوري هو النقل بإسهامه الكبير في تحقيق التنمية المستدامة.