محمد عبدالرحمن
١٥ نوفمبر ٢٠٢٥
صرحت د. سالي صلاح خبيرة التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتسويق الدولي
أن الوراق … وسياسة اقتلاع المصريين من أرضهم
ليست واقعة محلية… بل إعلان رسمي عن فلسفة حكم جديدة
ما يجري في جزيرة الوراق لم يعد مجرد نزاع على “أرض” أو “مشروع تطوير” كما يروج رسميا.
الوراق أصبحت النموذج الأشهر لسياسة الدولة الجديدة:
– تفريغ الأرض من سكانها التاريخيين
– إعادة توزيعها على مستثمرين خليجيين
– خلق خريطة ملكية جديدة تدار من فوق الشعب وليس معه.
هذه ليست حادثة منفصلة، بل جزء من تحول جذري في العقد الاجتماعي:
– الدولة لم تعد ترى المواطن شريكا، بل عائقا أمام “مشاريع رأس المال”.
– حقوق السكن والملكية لم تعد مقدسة… بل أصول قابلة للبيع”.
التحليل الاستراتيجي: لماذا الوراق تحديدا؟
1- البعد السياسي :” تفكيك المجتمعات المقاومة”
الوراق مجتمع متماسك له تاريخ طويل، وشبكات اجتماعية قوية أي أنه بيئة طبيعية للمقاومة.
– تفريغ الوراق هو عملية هندسية سياسية تستهدف:
– تفكيك أي تماسك قد يقف أمام الدولة. ضرب نموذج الناس اللي واقفة على حقها”.
– خلق سابقة: إذا سقطت الوراق، تسقط باقي المجتمعات بسهولة.
2- البعد الاقتصادي: تحويل #مصر إلى رصيد استثماري سريع
الوراق ليست مجرد أرض…. إنها موقع ذهبي على #النيل في قلب #القاهرة.
– النظام يرى الوراق كـ :
– فرصة لجلب تمويل سريع من الخليج.
– أصل عقاري يمكن تسييله لسد فجوات الديون.
– مساحة مثالية لمشاريع نخبوية تغلق الباب أمام سكانها الأصليين.
– بيع الأرض أصبح الخطوة الأولى قبل أي إصلاح اقتصادي ، لأن النظام عاجز عن توليد نمو حقيقي.
– فيلجأ إلى اقتصاد الربع بيع أراضي، بيع موانئ، بيع مواقع استراتيجية.
3 البعد الجيوسياسي: التحالف مع رأس المال الخليجي
– الوراق، رأس الحكمة، العريش، علم الروم… كلها قطع من الخريطة تسلم تدريجيا إلى:
– شركات إماراتية
– صناديق سعودية
– مستثمرين مرتبطين بالخليج
– هذا ليس استثمارًا عاديًا، بل شراكة سيطرة طويلة الأجل تنتج عنها قوة نفوذ خليجية داخل القرار المصري نفسه.
الآليات العملية كيف يجري التهجير القسري؟
1- القمع المباشر والوجود الأمني المكثف
– حصار لسنوات
– منع دخول مواد البناء
– اعتقالات متكررة
– مواجهات دامية
– ضغط نفسي مستمر لإجبار الأهالي على المغادرة . هذا ليس تطويرا… بل عملية تطويع قسري.
2- التعويض الهزيل كأداة إفقار
– الدولة تعرض تعويضات أقل من ثمن الشقة في أطراف القاهرة، رغم أن الأرض سعرها من أعلى أراضي الجمهورية.
– الرسالة واضحة: «اخرج…. وإلا».
3- إنشاء مجتمعات سكانية جديدة بلا جذور
– بعد التهجير، يتم بناء:
– أبراج نخبوية
– مدن مغلقة
– مستثمرين
– مشروعات سياحية
– مقرات استثمارية
– السكان الأصليون لا يعودون، ويستبدلون بـ: شرائح سكانية أعلى دخلا
– موظفي الشركات الجديدة
– هكذا يُعاد رسم الخريطة الديموغرافية لصالح رأس المال.
مشاعر الأهالي “الوجع اللي محدش سامعه”
– بكاء الأهالي عند رؤية منازلهم تزال
– أجيال تفقد تاريخها وتراثها
– أمهات تتعرض للغاز والاعتداء لمجرد الوقوف أمام بيوتهم تهجير كامل للهوية قبل السكان
التبعات ماذا ينتظر مصر ؟
1- تأكل السيادة الحضرية عقود 50-90 سنة مع المستثمرين تعني أن مناطق كاملة لن تكون تحت إرادة مصرية فعلية لعقود.
2- فقدان الطبقة المتوسطة والفقيرة لموطنها التاريخي
– ضياع المجتمعات القديمة يخلق فراغا اجتماعيا خطيرا.
3- غضب يتراكم تحت السطحالوراق ليست نهاية القصة… بل بدايتها.
ماذا بعد؟ هل تهجير السكان سيستمر ؟
– نعم ، ما دام النموذج ناجحا اقتصاديا للنظام.
كل منطقة غالية على خريطة مصر ستكون “مرشحة” لنفس السيناريو.
استراتيجية الحماية والاسترداد المقترحة
– الضغط السياسي
توثيق الانتهاكات
تفعيل الإعلام المحلي
تفعيل لدور مجلس النواب الاصلي
– الحماية القانونية
رفع دعاوى قضائية
الطعن في العقود طويلة الأجل
متابعة الالتزام بالقوانين البيئية والتخطيط العمراني.
– التماسك الاجتماعي:
حماية الهوية الثقافية
تشكيل لجان محلية للتفاوض السلمي
برامج تعليمية وتوعوية للسكان.
– الحماية الاقتصادية:
إنشاء صناديق حماية لشراء الأراضي
تطوير مشروعات محلية صغيرة
توفير دعم قانوني متخصص.
الهدف: إعادة الأرض لسكانها، حماية المجتمع، ومنع تحويلها لأداة للسيطرة الأجنبية أو للنخبة المحلية.
الوراق هي الجرس الأول…. فهل يسمع المصريون؟
الوراق ليست مجرد أرض، إنها معركة على معنى “من صاحب البلد؟” ومن يقرر مصيرها؟
ولمن تبنى مصر…. للمصريين أم للمستثمرين؟
