العالمسياحةمصر النهاردةمنوعات

عزبة زاهي حواس المجلس الأعلى للاثار سابقا…. قانون ساكسونيا يطبقه زاهي حواس!!!

محمد عبدالرحمن

٤ نوفمبر ٢٠٢٥

في سابقة لم تحدث من قبل جريمة ومخالفة صريحة يرتكبها الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل محمدخالد و زاهي حواس في منطقة آثار سقارة امام العالم أجمع.

على جانب افتتاحية المتحف المصري الكبير واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملوك ورؤساء العالم ضيوف مصر لافتتاح المتحف المصري الكبيروالذي أبهر العالم خلال الحفل.

وعلى هامش هذا الافتتاح لابد من استقبال السادة الضيوف واستقبلهم لزيارة المناطق الأثرية كنوع من حسن الضيافة والاستمتاع بعالم مصر السياحية والأثرية وذلك بتوجيهات من الرئاسة.

وكل ذلك لا خلاف عليه لتنشيط السياحة والترويج لها.

ولكن ما حدث قيام د زاهي حواس باستقبال ملك بلجيكا داخل منطقة أثار سقارة ربما لكونه مستشار وهذا يسمح له اصطحاب الضيف لمسار الزيارة السياحية بسقارة مثل المجموعة الهرمية للملك زوسر المشهور بالهرم المدرج وربما زيارة مجموعة الملك تيتي مقبرة ميروروكا وكاجمني وعنخ محور او السيرابيوم او مقبرة تي او زيارة هرم الملك اوناس.

ولكن قيام د زاهي حواس بفتح مخزن أثار وفتح تابوت وعرض مومياء امام الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار وهذا مخالف لقانون حماية الآثار؟؟؟!

ومخالف لقوانين اللجنة الدائمة؟؟!!!!

ومخالف لقانون الدولة!!!!!!

ويدخل هذا الكم من الزائرين لمخزن أثار دون أخطارات رسمية وطبعا الورق ور قنا والدفاتر دفاترنا يعني نستف كل حاجة!!!!!!

وهنا جرس إنذار بخطر جسيم يحدث في سقارة لان البعثة الخاصة للدكتور زاهي حواس ما هي الا حبر على ورق!!! نعم بعثة تتكون من زاهي حواس وأشخاص مجهولة المصدر لم تحضر على أرض الواقع!!!!

واستغلال وجود محمد إسماعيل محمدخالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الذي قام بتمريره  زاهي حواس لتولي المنصب وذلك ليصبح المجلس الأعلى للاثار تحت سيطرة زاهي حواس!!!!!

وعليه قام الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بإصدار قرار بعمل بعثة مشتركة من المجلس الأعلى للاثار وتشكيل أعضاء جميعهم مفتشين أثار بمناطق أثرية خارج سقارة!!!!

وهذا َ مخالف للمنشور الذي صدر من وزير الآثار السابق محمد ابراهيم الذي أكد في حالة وجود بعثة مشتركة لابد أن أعضاء المجلس الأعلى للاثار تكون من نفس المنطقة التي تعمل بها البعثة!!!!

وهنا لابد نطرح سؤال هل يتم صرف مرتبات للسادة الأعضاء من المجلس الأعلى للاثار من ناحية ومن ناحية أخرى من البعثة !!!!!!!

والمخالفة الثانية هو اختيار هؤلاء الأعضاء لاخفاء ان بعثة زاهي حواس ملهاش أعضاء على أرض الواقعة!!!!

ولكن اعضائها حبر على ورق لتستيف الإجراءات!!!!

وتمريرها بموافقة اللجنة الدائمة!!!!!

والتي تكونت من رجال زاهي حواس!!!!!

والكل يعلم ما اعرضه الان وهنا تقع المسؤلية القانونية على عاتق الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الذي سمح بذلك!!!!!

والسيد رئيس قطاع الآثار المصرية د محمد عبدالبديع!!!!

والسيد رئيس الإدارة المركزية للأثار القاهرة الجيزة أ قطب فوزي!!!!!

والسيد مدير أثار الجيزة أشرف محي!!!!

وكذلك السيد رئيس قطاع الحفظ والتسجيل د هشام الليثي!!!!

والسيد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن!!!!!!

كيف فتح زاهي حواس مخزن أثار وفتح تابوت!!!!

أليس ذلك مخالف للقوانين؟؟؟؟؟

وكيف تعمل بعثة بدون أعضاء فعليين تعمل على أرض الواقع!!!!

ولماذا التستر على مخالفات زاهي حواس بسقارة!!!!

وهل المفتشين المرافقين عند عمل محاضر الفتح والغلق بتقوم بإثبات غياب أعضاء زاهي حواس!!!!!

وهل بتثبت أن أعضاء المجلس الأعلى للاثار هم مفتشين أثار لمناطق أخرى!!!!

هل قدم زاهي حواس تقرير وخرائط النقاط المساحية لكل المواقع التي يعمل بها !!!!

هل زاهي حواس فوق القانون أيتها الدولة!!!!!

كيف يجرؤا رئيس بعثة بإدخال هذا الكم من الزائرين  داخل مخزن أثار الذي لايسمح القانون في اي وضع !!!!

هل الرقابة الإدارية والجهات السيادية توافق على مخالفات زاهي حواس والتي تعد جريمة!!!!!!

وهنا لابد أن نطرح بعض الأسئلة

لماذا لم يتخذ أجراءات قانونية ضد زاهي حواس وبعته عند كسر تمثال امام كاميرات العالم!!!

لماذا لم يتخذ إجراءات قانونية ضد زاهي حواس عند كسر تابوت أثري امام كاميرات العالم!!!!!

لماذا لم يتخذ إجراءات قانونية ضد زاهي حواس عند إخراج توابيت خشبية من مخازن سقارة وعرضها امام الكاميرات وكانها اكتشاف حديث امام كاميرات العالم وهي خرجة من مخازن منطقة أثار سقارة !!!!!

نحن نعلم جميعا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند اعطائه تعليمات باستقبال ملك بلجيكا بمنطقة سقارة لابد أن يتم ذلك في ضوء احترام القوانين المصرية وفي ضوء احترام قانون حماية الاثار!!!!!

وهنا نطالب السيد رئيس دولة مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعثة زاهي حواس بكونها مخالفة لقوانين حماية الآثار ومخالفة لتعليمات اللجنة الدائمة!!!!

ومعاقبة الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل محمدخالد الذي سمح بذلك بدون اي إجراءات إحترازية مسبقة!!!!

وكذلك نطالب السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار وبعثة زاهي حواس المخالفة لقوانين حماية الاثار!!!!

كما نطالب التدخل من علماء الآثار الشرفاء الذين لم يقعوا تحت سيطرة زاهي حواس!!!

باتخاذ الإجراءات القانونية ضدمخالفات زاهي حواس وبعثته الوهمية!!!!

ونطالب بتشكيل لجنة عليا لجرد المخزن الذي تم فتحه مختلفا لكل القوانين!!!!

لقد زورنا أوروبا وشاهدنا كيف تدار الأمور هل يجرؤا مسؤل بمخالفة قوانين بلاده بالطبع لااااااا!!!!!!

وعلينا نقوم بعمل مقارنة سريعة بين تجاهل محمد إسماعيل محمدخالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار لقوانين حماية الاثار وتجاهل الإجراءات القانونية المتبعة لدخول مخازن الآثار!!!!!

وبين قيام الدولة على قدم وساق في واقعة سرقة الاسورة التي أعلن زاهي حواس انه وصل إليها وانها رجعة النهاردة حين أعلن.

ويخرج لنا سيناريو تصهير القطعة الذهبية!!!!

ونزول النيابة الإدارية والجهات الرقابية للمتحف وجرده والتحقيق في الأمر!!!!

وكذلك التحقيقات التي تتم في سقارة بسبب سرقة جدارية من داخل مقبرة خنتي كا!!!!!

والتي حصلنا على مستند يثبت ان المقبرة تم فتحها بتعليمات من زاهي حواس!!!!!! قبل عام ٢٠١٩!!!!

وبدون موافقة اللجنة الدائمة!!!!!!

وهنا علينا أن نتسائل كيف يطبق القانون على بعض!!! والبعض الآخر لم يحترم القانون والقائمين عليه!!!!

فكيف نحاسب صغار الموظفين على خطأ  وفساد قيادات الآثار!!!!

هل الرقابة الإدارية تخشي زاهي حواس ورجاله داخل المجلس الأعلى للاثار!!!!

اما ان الدولة كشفت عن ساقيها في عدم احترام القوانين وتشجيع العامة على فعل المخالفات!!!!!

أن لم يحاسب زاهي حواس على كل مخالفاته التي سردت والتي تعلمها الجهات الرقابية!!!!

فنحن نطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية وشرطة السياحة والآثار والغاء كل جهة معنية بحماية الآثار وتوفير ميزانيتها لصندوق تحيا مصر!!!!

واعلان ان العبث في الآثار والاتجار بها أمرا طبيعيا في دولة سادة فيها قانون ساكسونيا!!!!!

نداء الى اتحاد الاثريين العرب واتحاد الاثريين المصريين والسادة شرفاء الصحافة والاعلام شرفاء الرقابة والنيابة الإدارية والنائب العام باتخاذ اللازم قانونا نحو واقعة فتح مخزن أثار وفتح تابوت أثري علما بأن قانون حماية الاثار ١١٧ لسنة ٨٣ وتعديلات لسنة٢٠١٠ يجرم هذا الأمر.!!!!!

وتعليمات وإجراءات فتح المخازن والتعامل معها يجرم ذلك!!!!!

هل المجلس الأعلى للاثار تم الغائه و أصبحنا نعمل بعزبة زاهي حواس!!!!!!!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى