محمد عبدالرحمن
٢١ نوفمبر ٢٠٢٥
صرح الكاتب الكبير محمد طاهر ان حملتنا على المخالفات في #المتحف_اليوناني_الروماني قديمة ترجع إلى قبل يوم 16 فبراير 2015 وهى جزء لا يتجزأ من حملتنا ضد الفساد في الآثار ذات النفس الطويل.. وسنستمر حتى تطهير كل المتاحف من المخالفات والمخالفين.
بلاغ للنائب العام
فساد_بالأمـــر_المباشر
كنوز مصر المتحفية مهملة .. والوزير: “أنا بستلف مرتبى” !!
عشوائية القرارات .. أضاعت ثاني أكبر متحف فى مصر .. وبيزنس المقاولات دمر الآثار
الوزارة أدارت ظهرها للمتحف.. وكبش الفداء “غير متخصص” !!
إغلاق “اليونانى الرومانى” أهدر نصف مليار جنيه ومخالفات بالجملة فى المشروع
تشوين الحضارة فى المخازن جريمة وعدم تسجيل 64 ألف أثر حتى إغلاق المتحف كارثة
محاسبة صاحب قرار إغلاق المتحف واجب وطنى .. ونقل الآثار مخالف للقانون
مخالفات جسيمة وقرارات عشوائية .. عدم استغلال لثروات مصر المتحفية .. وإتلاف الآثار .. وفى النهاية تصريح يخرج على لسان الوزير يؤكد فيه أنه يستلف مرتبه من الدولة !! مما يكشف عما آل إليه الوضع المتردي في وزارة الآثار في ظل استمرار شماعة الانفلات الأمني ونغمة ضعف التمويل أو انهيار الاقتصاد والوضع المزري للسياحة مما دعا نشطاء وأثريين على “فيس بوك” يدونون عبارة “وزارة الآثار مرفوعة مؤقتا من الخدمة” !! والحقيقة أن غياب الرؤية الإبداعية والتفكير خارج الصندوق وبعيدا عن حجج الشماعات يعلق عليها المسئولين فشلهم .. فى الوقت الذي يتعسف فيه الوزير ويقوم بإنهاء تعاقد أحد الأثريين الشباب بالمتحف المصرى الكبير لمجرد أن زملائه فوضوه بالتحدث نيابة عنهم !!
تبدأ القصة فى عام 2005 وبالتحديد أول سبتمبر بصدور القرار الصادم بإغلاق المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية .. ثانى أكبر متحف فى مصر على يد د. زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار انذاك وذلك بالرغم من الدعوات التى أطلقها آلاف المثقفين فى الإسكندرية من خلال حملة نظمها الأثريين لضم أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم الكائن بشارع فؤاد لمشروع وتطوير المتحف اليونانى الرومانى “أقدم وأهم المتاحف فى مصر والوطن العربى والعالم”.
خاصة أن أرض المبنى تقع على أهم شوارع الإسكندرية اليونانية التى من المحتمل أن يكون تحتها آثار حسبما يؤكد الأثريون هناك وناشدوا كافة مسئولى الدولة بضم أرض المحافظة إلى المتحف اليونانى الرومانى وبالرغم من أن المتحف فى حاجة ماسة إلى توسعات لإضافة منطقة خدمات وانتظار له محروم منها حاليا ومخازن أثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، فضلاً عن استفادة الحركة السياحية فى مصر من هذا المتحف الذي يعد من أشهر متاحف العالم وثانى أهم متحف فى مصر.
التعريف بالمتحف
المتحف اليونانى الرومانى هو ثانى أكبر متحف فى مصر .. يقع فى مدينة الأسكندرية ويحتوى على الاف القطع الأثرية التى تمثل بالاضافة الى حوالى 64000 قطعة لم يتم تسجيلها إلا بعد قرار إغلاق المتحف.
ولا يزال الغموض يسيطر على مصير آلاف القطع الأثرية المخزنة منذ تاريخ إغلاق المتحف فى أول سبتمبر عام 2005م وحتى الآن مع العلم أن غالبية هذه القطع تعرضت لظروف غير مناسبة بداية من سوء الحفظ والذى لا يعلم عنه أحد شيئا .. مرورا بحجم التلفيات التى يمكن أن تكون قد حدثت لهذه القطع المهمة، وصولا لمصير حوالى 64000 قطعة الاف اثار لم يتم تسجيلها لحين صدور قرار اغلاق المتحف !!
وخاصة أنه من المعروف أن هذا المتحف به ثروات طائلة وكميات هائلة من الاثار والبرديات الأثرية الفريدة والأخشاب ..
وبعد مرور حوالى عامين من قرار اغلاق المتحف تم التعاقد على فك ونقل الاثار من المتحف بتاريخ 31 – 7 – 2007م أى بعد حوالى عامين من إغلاقه .. والسؤال هنا : كيف يتم تشوين ونقل اثار المتحف اليونانى الرومانى بعد عامين من غلقه ومن صاحب هذا القرار ؟ .. ولماذا لم تتخذ إجراءات الفك والنقل بعد قرار الغلق مباشرة وهو ما يدل على عشوائية القرارات التى اتخذها المسئولين بالاثار الذين يغضون النظر عن المصلحة العليا للدولة وبالرغم من أن هناك عقد أصلى لشركة “الناغى” التى أفلست فى فبراير 2007م تبعه ثلاثة عقود تكميلية .. إلا أن المتحف لم يتم إفتتاحه حتى الان ولو حتى بشكل مرحلى !! مما يكشف عن حجم التخبط فى الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع ..
وحصلت “المسائية” على مذكرة من مدير الادارة الهندسية تفيد بطلب مدة إضافية للمشروع وهذا يكشف عن غياب مدة محددة متفق عليها للمشروع منذ البداية.
وعلى الرغم من ان المتحف اليونانى الرومانى يدخل سنويا حسب تصريحات الأثرى د. محمد عبد المقصود رئيس قطاع الاثار المصرية الأسبق فى بعض الصحف 40 مليون جنيه دخلا للدولة إلا أن قرار اغلاق المتحف منذ 10 سنوات لم يتغير مما يعنى التفريط فى حوالى 380 مليون جنيه هى قيمة تذاكر المتحف “دخل المتحف” خلال الفترة السابقة والتي كانت ستدخل خزينة الاثار الخاوية ..
كل هذه المخالفات تحدث ونجد أن محضر قرار اجتماع لجنة القرار رقم 2579 فى 27 – 9 – 2007م يفيد بعكس الواقع حيث يؤكد أن كل شيء يسير على ما يرام فى تنفيذ أعمال نقل اثار المتحف وخطاب اخر يفيد بأن أسلوب العمل فى تنفيذ نقل مقبرتى الورديان من المتحف اليونانى إلى منطقة كوم الشقافة وقام بعض الاشخاص المتواجدين بتلك المحاضر بالاستيلاء على جميع المستندات الخاصة بتسجيل أعمال النقل مما تعذر معهم منذ ذلك الوقت إعادة بناء تلك المقابر مما يعد جريمة القرن فى حق اثار مصر.
وعلمت “المسائية” أن وزارة الاثار قامت بعمل تندا لتغطية مقابر الورديان بكوم الشقافة بدون دراسة علمية لطبيعة الأحوال المناخية بالاسكندرية مما أدى إلى إزاحة الرياح لها وعادت المقابر للعراء !! والمفاجأة الكبرى هى أن المسئول عن الأعمال الأثرية وصاحب العهدة لمعظم اثار المتحف عاطف رجب ليس أثري وإنما خريج كلية الاداب قسم تاريخ !! والسؤال .. لماذا وضع هذا الشخص تحديدا .. فى هذا الموقع وتم تسليمه عهدة اثار المتحف !! سؤال لا نجد ردا عليه من أى مسئول ..
وحصلت “المسائية” على نسخة من خطاب من رئيس قطاع المتاحف انذاك موجه لرئيس قطاع المشروعات انذاك لواء علي هلال يكشف عن بداية المشاكل فى الاثار المنقولة الى منطقة كوم الشقافة وتعرضها للتلف منذ عام 2008م أي بعد نقلها وتخزينها بعدة أشهر وهو ما لم يتم اتخاذ أى قرار من رئيس قطاع المشروعات انذاك بشأنه لحماية الاثار من التلف من هذا التاريخ وحتى الان .. ويتردد فى أروقة وزارة الاثار أن الاف القطع الاثرية لم تكن قد تم تسجيلها عند قرار إغلاق المتحف وعددها حوالى 64000 قطعة .. بالاضافة الى 50000 قطعة اثار بمخاذن مارينا.
والسؤال هو كيف للدكتور زاهى حواس الذى يطالب البعض حاليا بعودته للوزارة أن يتخذ قرارا بإغلاق متحف بهذا الحجم ويتم نقل الاثار ولديه عشرات الالاف من القطع الأثرية لم يتم تسجيلها بعد ومن المسئول عن ذلك ولماذا وضعت اثار المتحف بهذا الكم الكبير فى عهدة شخص غير أثري ؟!1 وأين الامان فى ذلك ؟ فلو افترضنا ان هذه القطع تم استبدال جزء منها لن تتمكن مصر من إعادتها ..
مبنى المتحف
والسؤال لماذا يتم تطوير المتحف اليونانى الرومانى أصلا رغم قيامه بدوره الأثري والثقافى وتحقيقه الدخل العائد منه من خلال الزيارات فهناك أموال طائلة كانت تدخل خزينة وزارة الاثار تقدر بحوالى 40 مليون جنيه فى السنة الواحدة حسب تصريحات د. محمد عبد المقصود المنشورة فى عدد من الصحف .. ولماذا يتم استثمار تلك الأموال الضخمة فى بناء متحف جديد يتم وضع الاثار الكثيرة المشونة فى المخاذن والمعرضة للتلف بدلا من هدم وإعادة البناء وتغيير معالم مبنى أثري مسجل وفى النهاية لم يتم زيادة حجم المعروضات بالصورة المطلوبة فالمتحف اليونانى بوضعه القديم كان متميزا للغاية وقبل بدء أعمال التطوير به كان يمكن أن يعيش سنوات طويلة لمجرد عمل صيانة بسيطة كل فترة.
ويقول د. محمد عبد المقصود أن مصر خسرت موقع سياحى مهم بالاسكندرية بإغلاق المتحف ووقف الدخل وتشوين اثار المتحف اليونانى الرومانى فى المخاذن وتعريضها للخطر والنتيجة أنه ليس عندى متحف حتى الان !!
وكان من المفترض بناء متحف جديد ننقل اليه الاثار لحين الانتهاء من ترميم وتطوير المتحف الاصلى بدلا من هدمه وتشوين الاثار بالمخاذن.
بالاضافة إلى أننا خسرنا طاقم المتحف والذين سيكون بينهم وبين الاثار 10 سنوات ويشكل فجوة كبيرة مما يؤدى لإختفاء ذاكرة المتحف وليس كما يتم بنظام التسليم والتسلم فى مكان العمل.
ويطلق د. محمد عبد المقصود المنسق العام لمشروع تطوير اثار شرق وغرب قناة السويس نداء بضرورة التوجه الى مشاركة الأجانب بمبالغ كبيرة لأن الاسكندرية ملتقى الحضارات ومدينة بها كل الجنسيات ولأن هذا المتحف هو المتحف الوحيد فى العالم الذي يعج بالاثار اليونانية الرومانية لكن ما حدث قتل للحضارة وتشوين لها بالمخاذن.
المنح الأجنبية
.. ويتردد فى أروقة الوزارة ان هناك إتفاقا حاليا على منحة إيطالية ضخمة حوالى 50 مليون دولار .. للصرف منها على ترميم وتطوير المتحف والمشكلة أن الجهة التى تقوم بالموافقة على المشروع هى جامعة “توشا” الايطالية .. وهى ذات الجامعة التى اتهم 4 من أفرادها بسرقة عينات أثرية من مدينة ماضى بالفيوم، ويقول البعض ان هذه الجامعة أحدثت عدد من المشكلات فى مشروع تطوير مدينة ماضى الأثرية بالفيوم.
ففى شهر أبريل الماضى قام عدد من الأثريين بإلقاء القبض علي أربعة إيطاليين عقب سرقتهم لعدد 19 عينة أثرية عبارة عن 15 عينة من الحجر الجيرى، و3 من الخشب، وعينة واحدة من “الفاينس” الأزرق، عقب انتهاء العمل فى الدورة التدريبية المشتركة بين جامعة الفيوم والجانب الإيطالى.
حيث فوجئ مفتشو الاثار والعاملين بالموقع بعد انتهاء الرحلة بالإيطاليين الأربعة وقد قاموا بتكسير العينات بمطرقة فأبلغوا قياداتهم بالآثار ومنهم مدير منطقة اثار الفيوم ومدير عام اثار مصر الوسطي وقاموا بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وتبين من خلاله أن العينات تحتوي علي خشب وحجر جيري والفيانس، فتم تحويل الإيطاليين الأربعة “روبرتو، واستيفانو، وكلاوديا، وفردريكو” للنيابة العامة والذين ذكروا أن لديهم موافقات شفهية من بعض كبار الموظفين بالوزارة !!
بيان الوزراء
وكان البيان الصادر عن مجلس الوزراء مؤخرا قد ناقش توفير التمويل المطلوب لاستكمال مشروعات الاثار والمتاحف الجاري تنفيذها وتم الاتفاق على ان يتم التنسيق مع وزير التخطيط لتوفير التمويل اللازم لاستكمال 6 مشروعات بصفة عاجلة ومن بينها المتحف اليونانى الرومانى حيث أكد التقرير أنه يحتاج إلى 124 مليون جنيه بموافقة السيد رئيس الوزراء وهي كارثة من العيار الثقيل إن صح ذلك لأنها ستضاف – دون تحقيق – إلى الأموال الطائلة التى صرفت على المشروع والتى بعدما أشرفت شركة الناغى على الانتهاء منه تم اسنادها من قبل د. زاهى حواس وبالأمر المباشر إلى شركة مقاولات أخرى وذلك بالمخالفة للمادة 12 من قانون 89 لسنة 1998 الذي يحدد اسناد العمليات بالامر المباشر لمشروعات لا تتجاوز 300 ألف جنيه !! فى الوقت الذي حصل فيه د. محمد ابراهيم وزير الاثار السابق على 6 ملايين دولار تمويل من ايطاليا بالاضافة الى 2 مليون يورو ضمن تبادل الديون بين مصر وايطاليا.
إهدار المال العام
وإذا كانت 40 مليون جنيه تهدر سنويا بسبب قرار غلق المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية وعلى مدار 10 سنوات .. مما يعنى إهدار ما يقرب من حوالى نصف مليار جنيه .. فمن يتحمل هذه المبالغ الكبيرة هل صاحب قرار اغلاق المتحف د. زاهى حواس أم اللواء على هلال رئيس قطاع المشروعات السابق أم د. جمال محجوب رئيس الإدارة المركزية للترميم الأسبق .. أم أن المسئولية مشتركة موزعة على جميع الوزراء السابقين الذين لم يتخذ أحدا منهم سلطته فى إعادة فتح الملف خلال هذه السنوات أوانجاز عملية ترميمه.
وعلى الرغم من أن الخسائر المادية الهائلة التى حققعا المسئولين بقراراتهم العشوائية وعقودهم المشبوهة والأموال التى لا يعلم أحد عنها شيئا .. وعلى الرغم أن المتحف لم يتم الانتهاء من اعمال التحديث فيه حتى الان وبعد مرور المدة المحددة .. إلا أن هناك كارثة حدثت بعد نقل الاثار الموجودة ففى 29 – 6 – 2007م وأثناء مرور “هالة أمين” الأمينة بالمتحف على الاثار الموجودة بمنطقة كوم الشقافة وجدت أن الشنابر الحديدية المغلفة بها البالتات فى حالة سيئة جدا بعد تعرضها للصدأ الشديد بالاضافة الى تقطع الورق المغلف للقطع الاثرية والقطع الأثرية بحاجة إلى عناية والى مكان مغطى لحمايتها من الأتربة وعوامل التعرية والحرارة الشديدة فى الصيف والأمطار فى الشتاء وأن القطعة رقم 5934 كتمثال دقلديانوس بحاجة إلى ترميم ..
بيانات عن المتحف
ومن خلال بيان ومحضر لجنة البت العليا التى عقدت بجلسة 2 – 11 – 2006م بشأن تطوير وتأمين المتحف بعد سحب المشروع من شركة الناغى واسناد تنفيذ المشروع بالامر المباشر لإحدى الشركات الأخرى – لن نذكر اسمها – اعتبار مبنى المتحف اثريا وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1982 .. تاريخ غلق المتحف فى 1 – 9 – 2005م زفق قرار رقم 2570 بتاريخ 13 – 9 – 2005م بموافقة اللجنة الدائمة على المشروع بتاريخ 2 – 1 – 2006م وتم تحرير العقد فى فبراير 2007م واستلام الموقع فى 26 يناير 2007م وبدء تنفيذ الأعمال فى 3 أكتوبر عام 2009م وكان التاريخ المطلوب منه الانتهاء من الاعمال فى 2 يوليو 2013م الماضى وخلال مدة لتنفيذ العملية 30 شهرا تنتهى فى 3 أبريل 2012م بالاضافة الى العقد التكميلي 9 شهور تنتهى فى 2 يناير 2013م والمدة الاضافية 6 شهور تنتهى فى 2 يوليو 2013م .
وتوقف المشروع خلال 6 شهور توقف اجبارى نتيجة لثورة 25 يناير بداية من 25 – 1 – 2011م وحتى 25 – 7 – 2- 2011م وكانت قيمة التعاقد 80 مليون جنيه شاملة 2% قيمة أتعاب الاستشارى المشرف علي التنفيذ د. فاروق الجوهرى والدفعة المقدمة بنسبة 25 % بقيمة 21250000 فى 20 مايو 2017م أما العقود التكميلية فبلغت 4 عقود وإجمالى قيمة العقود التكميلية 37493240 جنيه إجمالى 3 عقود فقط لأن العقد الرابع من الوفرات !! إجمالى التعاقدات بلغ قيمته 12243240 جنيه
عقود تكميلية
والغريب ان المشروع رغم انه لم يستكمل حتى الان الا ان العقود التكميلية التى اختصت كلها شركة واحدة بالامر المباشر وصلت ثلاثة عقودا .. العقد التكميلي الاول بشأن تنفيذ نقل المقر الادارى للمتحف اليونانى وتجهيز مخاذن الاثار بمنطقة مارينا والعلمين وتنفيذ بنود اعمال اطفاء الحريق بهما بمقابل 2227382.10 فى مدة تنفيذ 3 شهور من تاريخ استلام الموقع والعقد التكميلي الثانى فإختص بتنفيذ البنود المستجدة لمشروع تطوير وتحديث المتحف بقيمة تعاقد 16684000 فى مدة تنفيذ 9 أشهر. أما العقد التكميلي الثالث بشأن تنفيذ بنود مستجدة للمشروع بقيمة تعاقد 20810240 جنيه
خطابات كارثية
وحصلت “المسائية” على مستندات تفيد بتنفيذ 17 مستخلص بقيمة 40275450.16 جنيه بقيمة اشراف 692801.55 جنيه !!
وعلى الرغم من التعاقد مع شركة الناغى بمبلغ 40 مليون جنيه للمشروع الذي انتهى بالفعل بشكل جيد الا ان المتحف لم يفتتح انذاك وتم تحديد 3 عقودا تكميلية بقيمة تعاقد 85 مليون جنيه .
وحصلت “المسائية” أيضا على عدد من المراسلات والبلاغات من مسئولين بالمتحف الى رئيس مجلس الوزراء والى الامين العام والنائب العام وصف فيها محرروا ما يحدث بالمتحف اليونانى الرومانى بالفساد الذي يصل تكلفته حسب تقديرهم الى نصف مليار جنيه وطبقا لمذكرات قانونية تم بحث وفحص المخالفات الناتجة من اسناد عمليات الصيانة والترميم والتطوير الخاصة بالمتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية الى شركة الناغى للمقاولات .. قم مجلس الدفاع الوطنى .. وهو ما ادت نتائجه الى قيام محمد ابراهيم شلبى الموظف بالمتحف الى تقديم بلاغا للنائب العام ونيابة الأموال العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم قانونا والتى لم تتخذ أى اجراءات رغم ان اللجان اثبتت مخالفات عديدة .. فمن واقع بلاغ رقم 2562 المقدم للنائب العام افاد مقدم البلاغ انه اثناء المراحل النهائية لعملية ترميم المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية بمعرفة شركة الناغى للمقاولات فوجئنا بصدور قرار ادارى رقم 2950 فى 3 – 11 – 2004م بغلق المتحف من قبل الامين العام للمجلس الاعلى للاثار لحين الانتهاء من اعمال الترميم والتطوير بالمتحف.
وذلك بالمخالفة لقرار قطاع المتاحف بعدم اغلاق المتاحف الكبرى اثناء التطوير وذلك بتخصيص قاعة يعرض فيها اهم القطع الاثرية بالمتحف وقرار بنقل الاثار بالمخالفة ايضا حيث لا يجوز نقل الاثار اثناء عملية التطوير نظرا للاضرار البالغة التى قد تنجم عن ذلك بالرغم ان عملية تطوير وترميم المتحف كانت فى مراحل النهائية عند صدور القرار رقم 2950 بتاريخ 3 – 11 – 2004م وبدلا من افتتاح المتحف ولو بشكل جزئي بعد الانتهاء من التطوير صدر قرار رقم 2950 لعام 2004م باغلاق المتحف زعما ببدء عملية التطوير والترميم التى قاربت انذاك على الانتهاء !! هذا بالاضافة الى مذكرة من عادل عبد الستار رئيس قطاع المتاحف موجهة للأمين العام د. مصطفى امين والتى افاد فيها بأن بعد قضية الرشوة الكبرى بالمجلس الاعلى للاثار فى 2008م تم تحويل ملف عملية المتحف اليونانى الرومانى بالكامل للجهات الرقابية للتحقيق فى كل الملف وثم التحقيق مع كبار المسئولين والسؤال هنا : لماذا تترك الوزارة المتحف مغلقا 10 سنوات حتى الان رغم أهميته .. وما مصير آلاف القطع الأثرية المخزنة منذ هذا التاريخ وحتى الان مع العلم بأن غالبية هذه القطع تعرضت لظروف غير مناسبة من الحفظ ولا يعلم أحد حجم التلفيات التى يمكن أن تكون قد حدثت لهذه القطع المهمة.. ولماذا معظم المشروعات التى يتم تنفيذها بدون مناقصة وعن طريق الأمر المباشر تفوح منها رائحة الفساد الكريهة ؟!
****************************
