محمد عبدالرحمن
٧ نوفمبر ٢٠٢٥
نقلا عن ما صرح به أ.د./ أيمن وزيري رئيس اتحاد الأثريين المصريين وأستاذ الآثار المصرية القديمة.
استرداد آثار مصر من الخارج حق أصيل وقضية تتعلق بالسيادة والريادة الثقافية وحماية التراث الإنساني. هذا الحق يستند إلى:
1. ⚖️ الأساس القانوني الدولي:
* السيادة على التراث: القانون الدولي يدعم مبدأ السيادة الوطنية على الممتلكات الثقافية، ولا يجوز لأي دولة امتلاك آثار أُخذت بطرق غير مشروعة.
* مبدأ عدم التقادم: لا تسقط حقوق الدول بمرور الزمن؛ فالآثار جزء من هوية الأمة وذاكرتها التاريخية.
2. 📜 أهم المواثيق الدولية الداعمة:
* اتفاقية اليونسكو (1970م): الركيزة الأساسية، تمنع النقل غير المشروع وتمنح مصر (كطرف بها منذ 1973م) الحق في المطالبة بالرد.
* اتفاقية اليونيدروا (1995م): تعزز سابقتها، وتوفر آليات لإعادة الممتلكات حتى لو كانت بحوزة أفراد، وتلزم المشترين بالتحقق من المصدر.
3. 🌐 الأعراف والجهود المصرية:
* العدالة التاريخية: المجتمع الدولي يعترف اليوم بحق الدول في استرداد تراثها المنهوب، وهناك سوابق دولية عديدة (كاليونان ونيجيريا) تشكل عرفاً متنامياً.
* العمل المستمر: أنشأت مصر الإدارة العامة لاسترداد الآثار، وتعتمد على الدبلوماسية الثقافية والتعاون مع الإنتربول في استرداد آلاف القطع سنوياً.
4. ⚠️ التحديات:
* صعوبة إثبات ملكية القطع التي خرجت قبل اتفاقية 1970م.
* بطء الإجراءات القانونية في بعض الدول.
* نقص التوثيق التاريخي لبعض القطع المنهوبة خلال الاحتلال.
> الخلاصة: حق مصر في استرداد آثاره يستند إلى القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية. إنه ليس حقاً قانونياً فحسب، بل هو واجب وطني وإنساني للحفاظ على هوية وذاكرة الأمة.
>
شارك لدعم حق مصر في استرداد كل قطعة!
