محمد عبدالرحمن
٧ نوفمبر ٢٠٢٥
صرح الدكتور أيمن وزيري لأن التحديات التي تواجه جهود استرداد الآثار المصرية، وهي تحديات نابعة من عدة نقاط رئيسية تتجاوز مجرد تشريع قانون داخلي:
”الشرعية التاريخية” للتهريب القديم:
ولأن هناك جزء كبير من الآثار المعروضة في المزادات حالياً يندرج تحت فئة خرجت من مصر بشكل “قانوني” بموجب قوانين قديمة (ما قبل 1983 أو ما قبل اتفاقية اليونسكو 1970)، خاصة تلك التي خرجت عبر القسمة مع البعثات الأجنبية. هذه القطع يصعب جداً على مصر المطالبة بها لأنها تحمل وثائق خروج شرعية في وقتها.
عبء الإثبات:
في القضايا الدولية، يقع عبء الإثبات على الدولة المطالبة بالاسترداد (مصر). يجب على مصر أن تقدم وثائق قاطعة تثبت أن القطعة خرجت بعد سريان قوانين الحظر أو أنها سُرقت. هذا صعب للغاية عندما تكون القطعة قد تم تداولها لسنوات عديدة أو خرجت دون تسجيل دقيق.
قوانين الدول المستوردة:
العديد من الدول التي تستضيف دور المزادات الكبرى (مثل بريطانيا والولايات المتحدة) لديها قوانين تحمي “المشتري حسن النية”، مما يعني أنه إذا اشترى شخص قطعة وهو يعتقد بحسن نية أنها قانونية، يصبح استردادها أكثر تعقيداً ويتطلب تعويض المشتري في بعض الحالات.
قوة السوق:
تجارة الآثار سوق عالمي ضخم، وقرارات دور المزادات تحكمها مصالح تجارية هائلة. غالباً ما يكون التجار وأصحاب المزادات أسرع وأكثر مرونة في استغلال الثغرات القانونية من جهود الحكومات.
لذلك، فإن عدم “جدوى” جهود الاسترداد لا يعود لغياب القانون المصري الصارم، بل يعود إلى التعقيدات القانونية الدولية، وقوانين الماضي، وصعوبة تقديم الإثباتات القاطعة على التهريب الحديث لكل قطعة على حدة.
